%22.8 نمو تمويل البنوك للعقار إلى 4.8 مليار دينار في 2022

كتب - أحمد فتحي:

قفز إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، تراجع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار من 439.8 مليون دينار في نوفمبر إلى 454.8 مليون دينار في ديسمبر، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 9.6 في المئة وبقيمة 48.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 503.3 مليون دينار في ديسمبر 2021.
وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال فترة "كورونا" وظهر ذلك واضحاً خلال عام 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في ديسمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 و2022، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه نحو 592.1 مليون دينار.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.37 في المئة وبقيمة 36.6 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.659 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
من جانب آخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي نمواً خلال عام 2022 بنسبة 57.4 في المئة وبقيمة 635.2 مليون دينار، ليرتفع من 1.105 مليار دينار خلال 2021 إلى 1.74 مليار دينار خلال 2022.
وتراجعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 37.3 في المئة وبقيمة 67.3 مليون دينار من 180.1 مليون دينار في نوفمبر إلى 112.8 مليون دينار في ديسمبر الماضي، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 139 وبقيمة 65.6 مليون دينار بعد أن كانت 47.2 مليون دينار في ديسمبر 2021.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً خلال 2022 بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 422.4 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 2.288 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 19.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.269 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وشهدت وتيرة النشاط العقاري تباطؤا في الربع الثالث من العام الحالي متأثرة بالعوامل الموسمية، وذلك على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة، حيث تراجعت المبيعات العقارية في الربع الثالث مقارنة مع الفترات الفصلية السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعاً واضحاً خلال نوفمبر وديسمبر الماضي.
وحسب تقرير الشال فقد بلغت سيولة السوق العقاري خلال عام 2022 نحو 3.765 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته 4.4% مقارنة بمستوى سيولة عام 2021 حين بلغت نحو 3.936 مليارات. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2022 نحو 1.694 مليار دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 2.071 مليار دينار، بما يعطي مؤشرا على اتجاه تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة 32% عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.009 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها عام 2021 والبالغة نحو 75.1%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.116 مليار وبنسبة 43.3% مقارنة بعام 2021، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 29.6%، فيما كان نصيبه نحو 19.8% من سيولة السوق عام 2021.
وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 606 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 233.8%، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 16.1% عام 2022، فيما كان نصيبه نحو 4.6% من سيولة السوق عام 2021، واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83% من سيولة سوق العقار عام 2022، تاركين نحو 17% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.